Abstract:
تعتبر الدولة في الماضي المسؤول الوحيد والاۊل عن إدارة المرافق العامة , و لكن بعد الازمة التي شهدتها الجزائر التي أصبح من خلالها تسيير مختلف هذه المرافق يشكل ثقلا عليها , و هذا ما دفع بها إلى البحث عن أساليب جديدة من أجل إدارة و تسيير هذه المرافق , و ذلك من خلال تفويض بعض هذه المرافق لصالح شخص من أشخاص القانون الخاص او العام, و ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة للافراد .
يمكن لعقد تفويض المرافق العامة أن يأخذ 04 أشكال أساسية , و لكن دراستنا تمحورت حول عقد التسيير المفوض الذي يعتبر من بين أهم العقود الادارية التي تجمع بين إرادتين مختلفتين تمثلان المفوض و المفوض له , و هو ما أشارت إليه المادة 56 من المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام , حيث تكون الغاية منه هو تقديم الخدمة العامة للمجتمع و الاستفادة من خدمات المرفق مقابل إتاوة مالية يدفعها المنتفعون للمفوض له
