Abstract:
يعتبر موضوع حق الولوج إلى الوثائق الإدارية موضوع بالغ الأهمية باعتباره أنه حق أساسي كباقي الحقوق الأخرى التي يتمتع بها المواطن,حيث يلعب دورا في شفافية الإدارة وهوا حق تحتفظ بها الجهات العمومية, ويمارس هذا الحق عن طريق الولوج إلى الإدارات العمومية للحصول على الوثائق الإدارية التي يسمح القانون بالحصول عليها.
حيث وضع القانون حدود لممارسة هذا الحق وتتضمن الحدود القانونية والمتمثلة في غياب الضمانات القانونية ومحدودية تكريس حق وحرية الإطلاع على الوثائق الإدارية, كما توجد قيود غير قانونية تتمثل في ضعف أداء الإدارة في التكفل بانشغالات المواطن , وكذا انعدام الحوار في الجهاز الإداري
