حرية الرأي والتعبير بين النص والممارسة

Abstract

تعد حرية الرأي والتعبير من أبرز الحريات الفكرية للفرد، والتي اكتسبت ولفتت أنضار العديد من المنظمات الدولية خاصة والمجتمع الدولي عامة، ونتج عن ذلك بضرورة إقرارها على المستويين الخارجي والداخلي، كونها ترتبط وتنبثق منها مختلف الحريات العامة على غرار حرية الصحافة وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وكذا حرية تكوين الأحزاب السياسية وحرية الحصول على المعلومة ونقلها إلى جانب الحريات الأخرى، وبالتالي فإن هذه الحرية تكتسي طابعا شموليا تضمنته المواثيق الدولية. إلى جانب هذا فنجد أيضا القوانين الداخلية للدول، حيث منحت هذه النصوص ضمانات عديدة لممارسة الحرية إلا أنها حرية لا تتمتع بالطلاقة ولا بالتقييد بل هي حرية نسبية، حرية تفرض قيود تضمن عدم تجاوزها للحدود التي رسمها لها القانون، وبمفهوم القانون، فعلى الرغم من عدم وضوح هذه الأخيرة، إلا أن ممارسة حرية الرأي والتعبير تبقى رهينة للنظام السياسي الخاص بكل دولة على حدى، وهذا ما يترجمه الواقع العملي الذي يثبت تفاوت ممارسة حرية الرأي والتعبير في كل دولة، فبقدر ما تكون أنظمة الدول ديمقراطية بقدر ما تفتح المجال لإعمال الضمانات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على نطاق واسع، وبقدر ما تكون النظام الديمقراطي في الدولة مقيدًا تكون الضمانات المتعلقة بأعمال هذه الحرية هشة في مواجهة القيود المفروضة على ممارسة هذا الحرية