Abstract:
مع انتشار التّعامل بالتّجارة الإلكترونيّة ظهر مصطلح المستهلك الإلكتروني الذّي يختلف عن نظيره في العالم المادّي من خلال تعامله بوسائل إلكترونيّة لاقتناء السّلع والخدمات، واقتنائها عبر الانترنيت.
رغم المزايا التّي يوفّرها الاستهلاك الالكتروني إلاّ أنّ البيئة الالكترونيّة مليئة بمخاطر تقنيّة وقانونيّة تنعكس على كلّ العلاقة التّي يتواجد فيها المستهلك الإلكتروني ممّا يؤكّد ضرورة تجسيد وجود تشريع يتلائم مع وخصوصيته وبشكل يضمن الحماية الكافيّة له.
يعتبر تعزيز المركز القانوني للمستهلك الالكتروني تشجيعا للأفراد على الإقدام على التّجارة الإلكترونية ممّا ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني
