مبدأ علنية المحاكمة الجزائية

Abstract

إن موضوع هذا البحث يتمحور حول مبدأ علنية المحاكمة الجزائية التي تعتبر ضمانة أساسية للمتهم، كما أنها قاعدة من قواعد المحاكمة العادلة، وعليه نجد أن معظم تشريعات الدول كرسته في دساتيرها وقوانينها الداخلية بما فيهم التشريع الجزائري فجاءت المادة 285 قانون الإجراءات الجزائية صريحة بأن تكون جلسات المحكمة علنية. فالجلسات وكل ما يتخذ فيها من إجراءات تكون بشكل علني بما في ذلك النطق بالحكم الذي يكون علنيا، فهذا المبدأ كرسته كذلك العديد من الإعلانات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان. الأصل هي العلنية ولكن توجد بعض الحالات التي تستدعي الخروج عن هذا الأصل وإتباع الإستثناء المتمثل في السرية في بعض القضايا التي تمس بالنظام العام والآداب العامةأو في قضايا الأحداث التي تنعقد في سرية مطلقة