Abstract:
تكتسي البنوك الالكترونية بمكانة بارزة ذات خصوصية تنفرد بها وتميزها عن البنوك التقليدية، إذ تعد الوجه البارز والاتجاه الحديث التي أوجدها التوسع الكبير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي فرضت على العمل المصرفي الانتقال من عمل ورقي إلى عمل الكتروني يقوم على وسائل وتقنيات حديثة، فهي لا تقل أهمية وخطورة عن البنك التقليدي بحيث ساهمت بشكل فعال في تقديم خدمات متنوعة بتكاليف منخفضةوبأقل جهد.
ونجد المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض معظم النصوص التي تناولها حول البنوك التقليدية على عكس البنك الالكتروني الذي لم يحض بنفس الأهمية، وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز خصوصية البنيان القانوني للبنوك الالكترونية وتحديد أهم الإشكالات القانونية التي تثيرها