Abstract:
أدّى انتقال المشرع الجزائري من نظام الإعلام الاشتراكي إلي نظام الإعلام الليبيرالي بداية التسعينات إلي تغيير في شكل تدخل الدولة في مجال الإعلام, بحيث أصبحت تتخفى وراء صورة جديدة تسمى "الضبط" و التي تمارس عن طريق هيئات جديدة تعرف " بالسّلطات الإداريّة المستقلّة", و ذلك بإنشائه للمجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون رقم 90-07, و الذي لم يعمر طويلا, إذ تم حلّه بتاريخ 26 أكتوبر 1993, لتدخل فكرة الضّبط في حالة جمود إلي غاية صدور القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بلإعلام, الذي أعاد تجسيد أسلوب ضبط على مستوى نشاط الإعتام بإنشائه لسلطتين ضابطتين هما: سلطة ضبط الصحافة المكتوبة, وسلطة ضبط السمعي البصري.