Abstract:
تطرقنا في هذه المذكرة لموضوع لإشكالية توازن التزامات المتعاقدين، والتي تمثل عنصرا هاما في التطورات الحديثة لنظرية العقد، فإذا كان مبدأ سلطان الارادة يضل حاميا لمصلحة المتعاقدين، إلا أن الأخذ بهذا المبدأ على اطلاقه قد يؤدي الى اختلال التوازن بين التزاماتهما في آلية عدم تكافؤ المراكز القانونية.
لقد عالج المشرع الجزائري اشكالية توازن التزامات المتعاقدين في القانون المدني من خلال مواد متفرقة تتعلق عادة بالغبن والاستغلال كعيبين من عيون الارادة وكذا نظرية الظروف الطارئة، كما عالجه بعض القوانين الأخرى اشكالية الشروط التعسفية باعتبارها مصدرا لاختلال توازن المتعاقدين، وهذا ما تطرقنا اليه في هذه المذكرة
