Abstract:
نظّم المشرع الجزائري على غرار التشريعات العربية المسلمة أحكام الزواج طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال نصوص قانونية تشريعية و تنظيمية مختلفة ، و باعتباره ذلك العقد الذي يجمع الرجل بالمرأة شرعا و قانونا قصد تحقيق أهدافه من مودة و رحمة و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب، فإنّه لصحته يشترط توافر ركن واحد و وحيد و جملة من الشروط المحددة قانونا و إلّا اعتبر عقد الزواج باطلا أو مفسوخا بحسب الحالة، كما نظّم الجانب الإجرائي لتسجيله و تثبيته حتى يرتب آثاره القانونية سواء للزوجين أو لخلفهما، غير أنّه إذا تخلل عقد الزواج عنصر أجنبي _ متى كان أحد أطرافه أجنبيا_ فإنّه يشترط إتباع جملة من الإجراءات القانونية الخاصة لانعقاده حتى يرتب آثاره القانونية، و لا يعد ذلك من قبيل العراقيل و إنّما نظرا لخصوصية موضوع الزواج و مساسه بأهم عنصر من عناصر المجتمع الجزائري المسلم ألا و هو الأسرة باعتبار هذه الأخيرة الخلية الأساسية لبنائه بناءا شرعياً سوياً طاهراً و عفيفاً