Abstract:
من خلال هذا البحث المتواضع الذي تطرقنا فيه لحماية حرية من حريات الاشخاص ألا و هي حرمة المسكن والتي قام المشرع الجزائري بحمايتها بنصوص قانونية ،حيث نص في المادة 295 من قانون العقوبات الجزائري على حماية حرمة المسكن من الانتهاكات الشخص العادي، و كما أقر في نص المادة 135 من قانون العقوبات الجزائري على حماية حرمة المسكن من انتهاكات الموظف .
إلا أنه نجد أن المشرع الجزائري قد غفل عن بعض الجوانب بحيث تطرق الى حماية مسكن المواطن الجزائري دون الأجنبي، و هذا ما يتعارض مع المبادئ الدولية و الوطنية و كما انه لم يوحد بين عقوبتي المقررة للشخص العادي و الموظف الدولة مما قد دفع بهذا الأخير إلى استخدام أساليب الشخص العادي للدخول إلى مسكن الغير باستغلال وظيفته مما قد يشكل انتهاكا خطيرا لحق حرمة المسكن