Abstract:
إن فكرة الأمن القانوني رغم أهميتها في المجتمع القانوني، إلا أننا نلتمس غياب ذكرها صراحة في النصوص القانونية، لهذا نجد أن المنظم الجزائري لم يتناولها بصريح النص في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تتبلور فكرة الأمن القانوني في ميدان الصفقات العمومية في رعاية المصلحة العامة التي تشكل قيمة أساسية تسعي إلى تحقيقها فكرة الأمن القانوني و التي تتجسد في صورة ترشيد النفقات و الاستعمال الحسن للمال العام، كذلك تتحقق من خلال حمايتها للحقوق المكتسبة للمتعامل المتعاقد التي تتجسد في اقتضاء المقابل المالي و الحق في التعويض، إضافة إلى حقه في الحفاظ علي التوازن المالي للعقد
