النظام القانوني لحجز ما للمدين لدى الغير

Abstract

حجزما للمدين لدى الغير هو حجز أصلي، لأنه يتعلق من جهة بالأموال التي كانت في يد الغير ومن جهة أخرى تلزم هذا الأخير بالمحافظة على أموال المحجوز عليه وعدم تسليها له بمجرد تبلغه ببداية إجراءات الحجز إلى غاية اقتضاء الحاجز لحقه من تلك الأموال، وذلك تحت طائلة الغرامة المدنية. وبالتالي ، تثار عدة أسئلة حول طبيعة دور المحجوز لديه في هذا الحجز والالتزامات التي تقع على عاتقه،حيث يخضع إلى مجموعة من الإجراءات تبدأ باستصدار هذا الحجز بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال، وتنتهي هذه الإجراءات بصدور الأمر بتخصيصهاوذلك بعد حضور الأطراف المعنية لجلسة التخصيص، مما ينتج أثار قانونية تمس أطراف الحجز بما فيهم المحجوز عليه و المحجوز لديه، إلا أن هذا لا يمنع عدم وجود عوارض تحول دون إنتاج الحجز لأثره