Abstract:
بيّن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الإجراءات الشكلية التي تلتزم بها المصلحة المتعاقدة أثناء إبرامها لصفقاتها العمومية كقاعدة عامة، إلاّ أنه استثناءا في إطار تسوية الصفقة تلجأ إلى اتباع إجراءات مكيفة وفقاً لأسلوب الاستشارة و أسلوب الطلبات، و كذلك حالة الاستعجال الملح الذي يستدعي السرعة في التعاقد لدرء الخطر، وكذا الصفقات التي لا تتجاوز مبالغها السقف المالي المحدد في المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، بالإضافة إلى ذلك تستطيع المصلحة المتعاقدة تعديل صفقاتها انفراديا على سبيل التسوية عن طريق الملحق من أجل إعادة التوازن للصفقة
