ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات

Abstract

لقد سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة أغلب التشريعات الجزائية جراء عدة إنتقادات وجهت إليه وتتمثل في أن الجرائم الأقل خطورة كالجنح والمخالفات يشملها التقاضي على درجتين في حين أن الجنايات الأكثر شدة يتم التقاضي فيها على مستوى درجة واحدة وهذا الأمر إستدعى المؤسس الدستوري إلى وجوب إقرار التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية حيث إستحدث أحكام جديدة تتعلق بالتقاضي وتنظيم سير كل من المحكمة الإبتدائيةوالإستئنافية كما عدل المشرع بموجب القانون 17-07 تشكيلة محكمة الجناياتالإبتدائيةوالإستئنافية ويكمن هذا التعديل في مضاعفة المحلفين الشعبيين ليتجاوزوا عدد القضاة الرسميين، ومس أيضا هذا التعديل بعض الأحكام الخاصة التي تتعلق بالإجراءات التحضيرية وإلغاء القبض الجسدي حماية للحريات العامة كذلك أباح للمتهم الخروج عن مبدأ الحضورية ودمجه ضمن إجراءات المحاكمة الغيابية. وكذلك إعطاء الحق للدفاع في طرح الأسئلة مباشرة على المتهم والضحية والشهود. ولقد أحاط المشرع الجزائري أعضاء السلطة القضائية بحماية خاصة ترمي إلى تحقيق العدالة. ولضمان إستقلاليةالقضاء أكد المشرع على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات. مع كل هذه الجهود المبذولة لضمان المحاكمة العادلة للمتهم إلا أنه هناك مواد يشوبها الغموض وهذا ما يفرض مراجعتها