Abstract:
يعتبر الغش نحو القانون من موانع تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق، لكن قد يعمد أطراف العلاقة القانونية التلاعب بضابط الاسناد حتى يتمكنوا من الإفلات من القانون الواجب التطبيق أصلا، ومن ثم وجب على القضاء سد الطريق أمام هذا التحايل بإعمال نظرية الغش نحو القانون
