أحكام بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

يمكن القول أن المحل التجاري هو أداة عمل التاجر و أنه يستمد قيمته من عناصر متعددة تقسم الى عناصر مادية وأخرى غير مادية، كما أن الطبيعة القانونية للمحل التجاري أجبرت المشرع على وضع أحكام خاصة لكل عنصر كإيجار أو رهن أو بيع المحل التجاري فهذه التصرفات كلها تخضع لأحكام و قواعد قانونية خاصة وهذه الاستثنائية تبررها المكانة الخاصة للمحل التجاري باعتباره منقول معنوي يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه للأحكام القانون المدني فقط حيث جاء لينظم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنوي، ومظاهر الاستثناء تكمن في مختلف مراحل بيع المحل التجاري. أما فيما يتعلق بأركان عقد بيع المحل التجاري فهو عقد شكلي لذا فأنه يتطلب لانعقاده نوعين من الأركان الموضوعية والأركان الشكلية فقد خرج المشرع عن القواعد العامة في اشتراطه لذالك الكتابة الرسمية وهو تمييز أيضا عن إثبات الأعمال التجارية الأخرى، واشتراط هذه الشكلية للانعقاد بيع المحل التجاري ما هو إلا دليل على أهمية هذا التصرف، وبعد إتمام إجراءات النشر تأتي المرحلة التالية وهي الشهر وذلك بقيد التصرف في المركز الوطني للسجل التجاري