انتهاء عقد الإيجار بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة

Abstract

نلخص مما سبق بيانه من خلال بحثنا أن انتقال ملكية العين المؤجرة من المؤجر إلى الغير تخضع في أحكامها للقواعد العامة من خلال تطبيق أحكام المتعلقة بأثر انصراف العقد إلى الخلف الخاص ، هذا من جهة و القواعد الخاصة بعقد الإيجار من جهة أخرى ،و هذا ما حاول المشرع الجزائري ضبطه من خلال فرض جملة من الشروط و القواعد ضمانا لحماية المستأجر من الغير الذي آلت إليه ملكية العين المؤجرة ،و حماية للغير الذي لم يكن طرفا في العلاقة الايجارية الأصلية التي كانت تربط بين المؤجر (البائع) و المستأجر ، فلا يمكن للغير من جهته المطالبة بحيازة العين المؤجرة بصفته مالكا و هو كان يعلم قبل انتقال ملكية الشيء إليه أنه مؤجر، كما لا يمكن للمستأجر أن يدعي بوجود عقد إيجار ينازع به الغير، إذا لم يكن عقده مكتوب و ثابت التاريخ. و نخلص أنه بتحقق تلك الشروط في كل من المستأجر و الغير تنتقل جميع الحقوق و الالتزامات التي كانت بين المستأجر و المالك القديم إلى من آلت إليه الملكية و هو المالك الجديد و يكسب هذا الأخير صفة المؤجر بقوة القانون لتصبح العلاقة بينهما مباشرة.