Abstract:
أخضع المشرع الجزائري إدارة و تسيير شركة المساهمة إلى نظامين قانونيين، أحدهما كلاسيكي تعهد مهمة التسيير و الرقابة فيه لمجلس الإدارة في آن واحد، و الأخر نظام حديث يعتمد على إشراك عدة أشخاص في إدارة الشركة و هو ما يسمى بنظام مجلس المديرين و مجلس المراقبة هدفه الفصل بين الهيئتين.
نظم المشرع كلا النظامين في نصوص القانون التجاري و وضع لكل منهما قواعد و أحكام
تكفل تنظمه و طريقة تسييره، و ترك للمساهمين أمر اختيار أحدهما كنظام لإدارة الشركة بشرط التصريح به في القانون الأساسي للشركة