Abstract:
يعتبر العقار عامةً والملكية العقارية على وجه الخصوص أساس الحياة الإجتماعية والإقتصادية، لذلك حرص المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة على تنظيم وحماية الملكية العقارية.
نضم المشرع الجزائري الأحكام العامة للملكية العقارية في دستور الجمهورية لسنة 2020 وكذا في بعض القوانين الخاصة، حيث تم تصنيفها إلى ملكية عقارية وطنية ووقفية وخاصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد وضع آليات قانونية تسمح بحماية الملكية العقارية جزائيا هذا من خلال تجريم كافة أنواع التعدي عليها إما في قانون العقوبات إما في بعض القوانين الخاصة، وكذا إعتبار عنصر إثبات ملكية العقار من العناصر المكونة لأغلب الجرائم الواقعة على الملكية العقارية
