Abstract:
إن اتساع نطاق استخدام الوسائل العلمية الحديثة قد ساهمت بشكل كبير في انتهاك الحياة الخاصة، مما أدى إلى تدخل معظم التشريعات والقوانين إلى الإسراع في حمايته لكونه حق من الحقوق الفردية اللصيقة بالإنسان، فقد اتجه المشرع الجنائي إلى تجريم الأفعال الماسة بالحق في الحياة الخاصة وذلك بسن نصوص تجرم هذا الفعل، وسلط أشد العقوبات على مرتكبيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسمح في بعض الحالات التدخل في الحياة الخاصة متى كان ذلك بناء على رضا صاحب الشأن، ومتى تعلق الأمر بالمصلحة العامة في إطار التحقيق في بعض الجرائم المحصورة أين يسمح بالتقاط الصور أو تسجيل المكالمات وكذلك اعتراض المراسلات وتفتيش المساكن وذلك يتم وفقا لإجراءات محددة
