Abstract:
يعدُ مبدأ حُسن النيّة من المبادئ الأساسية التي تعمل على مراعاة حُسن سير العقد، حيث يجب توافره في جميع المراحل التي تمر بها العقود، ولا تخرج تطبيقاته العديدة والمتنوعة عن حدود مراعاة عدم الإضرار بالمصلحة المبررة والمشروعة للطرف الآخر في العقد، وتختلف ماهية حُسن النيّة بحسب مكانته في القانون عامة والعقد خاصة، وينتج عن مبدأ حُسن النيّة واجب التعاون كوّنه تطبيقا للعمل بحُسن النيّة، حيث وجد واجب التعاون مكانته بين المبادئ التي تحكم العقد إذ أنّه يلعب دورا قانونيا أي دور إيجابي كمبدأ إرشادي للعلاقات التعاقدية وكوسيلة لتحقيق امتثال العقد للمتطلبات والضرورات القانونية والاقتصادية.
يعتبر واجب التعاون قاعدة من قواعد السلوك المستحب والتي تم تحويلها إلى التزام تعاقدي من طرف المتعاقدين أو من قِبل السلطات العامة أو القانون، وواجب التعاون يلزم المتعاقد بعدم الإضرار بمصالح المتعاقد الآخر.
يستوجب الأخذ بمصلحة المتعاقد الآخر محل اعتبار،وذلك من خلال العديد من المقتضيات تسود العقد تكوينا وتنفيذا، حيث يرافق مبدأ حُسن النيّة العقد منذ مرحلة التفاوض إلى غاية انقضائه، إذ أنّه يرتب في المرحلة السابقة للتعاقد التزامات على عاتق المتعاقدين المتمثلة في التزامات تقليدية كالالتزام بالجدية والاستمرار في التفاوض وعدم قطعه دون مبرر مشروع، إلى جانب التزامات حديثة كالالتزام بالإعلام والاستعلام وتقديم النصيحة. ويفرض مبدأ حُسن النيّة مجموعة من الالتزامات على المتعاقدين في مرحلة تنفيذ العقد كالالتزام بالضمان والالتزام بالأمانة والنزاهة إلى جانب الالتزام بالسلامة والوفاء
