Abstract:
عندما يتقرر أنّ قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق على النزاع يجد القاضي الوطني مجموعة من المشاكل القانونية منها عدم إيجاد أو عدم ثبوت القانون الأجنبي، تعدد التشريعات في القانون الأجنبي، عدم دستورية القانون الأجنبي، مخالفة النظام العام الجزائري وثبوت الاختصاص للقانون الأجنبي وفقًا للغش نحو القانون، وهل يبحث في قواعد التنازع الأجنبية أم في قواعده الموضوعية، هذه المسائل حاول المشرع الجزائري إيجاد لها حلول، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تطبيق القانون الجزائري