Abstract:
يدور موضوع هذه المذكرة حول الطبيعة القانونية للسفينة في التشريع الجزائري والنظم البحرية الحديثة، فهو يعتبر موضوع دقيق قمنا من خلاله دراسة تعريف السفينة في التشريع الجزائري و مختلف التشريعات المقارنة، و كما تطرقنا إلىتعريف و تحديد طبيعتها القانونية، بأنها مال منقول و لها طبيعتها الخاصة، كما تطرقنا إلى دراسة حالتها المدنية المتمثلة في إسم السفينة، و حمولتها و درجتها و موطنها بالإضافةإلى عنصر الجنسية التي تكتسبها السفينة وفقا لشروط محددة قانونيا ينتج منه نتائج هامة من خضوع السفينة للقانون الوطني، و تتمتع السفينة في مواجهة الدولة و إلتزامها بواجبات إتجاهها، و العكس كذلك بالنسبة للدولة، و تثبت الجنسية على غرار معظم التشريعات بالتسجيل.
وأيضا تشمل هذه الدراسة على تصرفات قانونية غير ناقلة لملكيتها مثل عقد الرهن البحري و أخرى ناقلة لملكيتها فتكون من خلال وجهين إما عن طريق البيع أو الشراء.
و لقدأعطىالمشرع الجزائريللدائنينحقوقالامتيازالبحريالتيتخوللهمحقالأولويةوحقتتبعحقوقهمفيأييدكانت،فيمكنالتنفيذعلىالسفينةمحلالامتيازوبيعهاإمااختياريابتطهيرالسفينةمنحقوقالامتيازالتيعليهاشرطالشهرفيسجلالسفينة،كمايمكنبيعهاقضائياالذييترتبعليه
تطهير السفينةمنجميعالحقوقالعينية.
