المنازعات المتعلقة بمسح الأملاك العقارية باسم الغير

Abstract

من خلال هذا البحث تبين لنا أنّ المشرع الجزائر من خلال نصه على جواز الطعن في الدفتر العقاري أمام الجهات القضائية المختصة، انه سعى من خلال ذلك إلى الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية وكذا تشجيع الائتمان العقاري من خلال تبني نظام الشهر العيني، والذي يهدف إلى شهر كل التصرفات التي يمكن أن يخضع لها العقار، على أن تتوج إجراءات المسح وكذا الترقيم النهائي بالعقارات بتسليم صاحب الحق العيني الدفتر العقاري والذي يعتبر سندا قانونيا يثبت ملكيته للعقار بالإضافة إلى ذلك فان المنازعات المترتبة عن مسالة الترقيم العقاري مهما كان نوعه تعطي لكل ذي مصلحة وصفة حق الطعن في إجراءات المسح العقاري وتأسيس السجل العقاري، وهذا ما يضفي عليها مصداقية وثبات على الرغم من أنّ هذا الإجراء قد يساهم في الأخير على تأخر تسليم الدفتر العقاري. وبناء على ما تم بحثه في هذا الصدد نوصي بما يلي: - ضرورة إعادة النظر في الأمر رقم 75-74 الذي لم يخضع لأي تغيير منذ اعتماده بالرغم من تحول البلاد من النظام الاشتراكي إلى الليبرالي. - بالنسبة للترقيم المؤقت نوصي بإلغاء المنازعات الخاصة بالترقيم المؤقت أمام الجهات القضائية، وترك الفصل فيها للمحافظ العقاري ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يتعذر عليه الفصل فيها، وهذا بغية الحد من المنازعات العقارية والتخفيف في الجهات القضائية المختصة. - أمّا فيما يخص المنازعات المترتبة عن الترقيم النهائي فإننا نوصي بضرورة النص على إمكانية الطعن في الدفتر العقاري المسلم، وذلك أمام جهة إدارية للنظر في هذه الطعون كخطوة أولية قبل اللجوء إلى القضاء وذلك من اجل الحد من المنازعات العقارية وكذا التخفيف عن الجهات القضائية المختصة بمثل هذه المنازعات. - ضرورة خلق مكتب لمسح الأراضي على مستوى كل بلدية. - العمل على التكوين المستمر لإطارات ومستخدمي الحفظ العقاري ومسح الأراضي وكذا القضاة. - الاهتمام بالجانب المادي من علاوات ومنح تعويضات لمستخدمي الحفظ العقاري ومسح الأراضي لتحفيزهم على أداء مهامهم وبذل جهد أكبر لإنجاح المهمة.

يترتب عن إتمام عملية مسح الأراضي فوق إقليم كل بلدية مجموعة من الوثائق والمخططات البيانية كالجداول والأقسام وسجل المسح، بحيث يتم إيداعها على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا ليتولى المحافظ العقاري فيما بعد القيام بعملية ترقيم العقارات التي قام بمسحها وذلك في آجال محددة قانونا، وذلك من اجل الحفاظ على مصداقية المعلومات المقدمة له. والترقيم نوعان فقد يكون مؤقت وهذا لمن ليس له سند يثبت ملكيته للعقار فيعتبر بذلك حائز للعقار فقط وهنا تشهر حيازته، وإمّا يكون ترقيما نهائيا إذا كان حائز العقار مالكا بسندات أو عقود أو أي وثيقة تثبت ملكيته. للتوضيح فان الترقيم النهائي للعقار يعطي للمالك حق الحصول على الدفتر العقاري الذي يعتبر سندا قانوني لإثبات الملكية، والذي بدوره يكون فاصلا في العديد من الإشكالات والمنازعات العقارية المترتبة عن عملية الترقيم.