Abstract:
في الأخير يمكن القول انّه رغم النقائص الموجودة في القانون الجزائري في تنظيم النّيابة الشرعية، إلاّ أنّ هذا النظام يبقى أحسن مظهر من مظاهر حماية أموال القاصر من الضياع، كما أنّ للمؤسسة القضائية دور هام في حماية أموال القاصر خاصة من خلال الإشراف والرقابة على نظام النّيابة الشرعية، إلاّ أنّه ينقصها آليات أخرى لتدخلها بما يضمن حماية أكبر لفئة القصر