Abstract:
تبنت الجزائر التنظيم الإداري اللامركزي منذ الاستقلال ، والذي يقوم على ركيزة أساسية، تتمثل في استقلالية الجماعات الإقليمية في ممارسة اختصاصاتها، بصفة مستقلة ومنفصلة عن السلطة المركزية، تتكون من مجالس منتخبة تمارس اختصاصاتها عن طريق نظام المداولات لتسيير الشؤون المحلية.
أخضع المشرع الجزائري مداولات المجالس المحلية المنتخبة إلى رقابة وإشراف السلطة المركزية عن طريق ما يسمى بالوصايا الإدارية، وكذا الرقابة القضائية.
تتمثل مظاهر الوصاية على مداولات المجالس المحلية المنتخبة في التصديق بنوعيه الصريح والضمني، والحلول كاستثناء، والبطلان بنوعيه المطلق والنسبي، تمارس رقابة الإلغاء القضائي على مداولات المجلس الشعبي الولائي، والإلغاء الإداري على مداولات المجلس الشعبي البلدي، مما يجعل استقلاليتها ليست مطلقة وهذا ما يجسد تبعيتها إداريا وماليا نحو السلطة المركزية
