Abstract:
بعد أن عجزت الطرق التقليدية في تسيير وإدارة المرافق العامة، تبنى بذلك المشرع والمنظم الجزائري طرق حديثة لإدارة المرافق العامة، وذلك بواسطة عقود إدارية تسمى عقود تفويض المرافق العامة، وكان ذلك في بداية 2015 بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
بالإضافة إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-199المتعلق بتفويضات المرفق العام، حيث يعتبر أحدث نص قانوني منظم لمجال تفويض المرافق العامة، أين أصبح بذلك لتفويض المرفق العام نظامه القانوني الخاص به الذي يميزه عن العديد من المفاهيم وطرق التسيير الأخرى
