Abstract:
ترتبط المعارضة السياسية المحلية بالنظام الانتخابي القائم في الدولة و المثمل في نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة و التي نظمه القانون العضوي الخاص بالانتخابات 01-21 و يسيرها و ينظمها قانون البلدية 10-11 و قانون الولاية 12-07 ، و هي تسعى إلى تحقيق أهدافها الموضوعة مسبقا مستخدمتا في ذلك عدة إستراتيجيات ، هذه الاستراتجيات التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج سلبية على مجالسنا المنتخبة من جهة و على المناطق المحلية من جهة أخر، لكن هذا لا ينفي الدور الايجابي الذي تلعبه المعارضة السياسية المحلية في المساهمة على الحد من تفشي ظاهرة الفساد المحلي لما لها من تدخلات و الرقابة المستعملة من طرفها على الهيئة المسيرة للمجالس المنتخبة المحلية ضف إلى ذلك المعوقات التي تواجهها أثناء القيام بالدور المنوط لها ، و لذلك كان لا بد على الدولة السعي للحد منها عن طريق القيام ببعض الاصطلاحات خاصة فيما يتعلق بتكريس الديمقراطية التشاركية و تفعيل المجتمع المدني، و لدلك كان لا بد من الدولة تنظيم المعارضة السياسية عن طريق نصوص قانونية تسمح لها بأداء دورها و حمايتها من أي ضغوطات