Abstract:
شكل محور الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم العناصر التي مسها التعديل الدستوري لسنة 2020 إذ اتجه نحو تكريس الرقابة القضائية وبالتالي الابتعاد عن الرقابة السياسية واستبدل المجلس الدستوري بهيئة جديدة تحت اسم المحكمة الدستورية والتي أدرجها في الباب المتعلق بالمؤسسات الرقابية وخصها بفصل كامل حدد من خلال الأحكام المتعلقة بالعضوية فيها وبين أنواع الرقابة التي تمارسها والصلاحيات الأخرى الغير رقابية وذلك عن طريق إصدار قرارات وأراء نهائية تكون ملزمة في مواجهة جميع السلطات العمومية والهيئات الإدارية والقضائية
