Abstract:
يعتبر الفساد من الظواهر التي تواجه المجتمعات منذ القدم ولازلت مستمرة إلى وقتنا الحالي أين عرف انتشارا واسعا في كل المجالات ليتخطى حدود الدولة حيث باتت سياسة مواجهته من أولويات المجتمع الدولي ذلك بإبرام العديد من الاتفاقيات ذات طابع دولي وإقليمي للحد منه وردعه إلا أن هذه الاتفاقيات لم توفق إلى حد بعيد في التصدي للفساد كونه جرم يتطور بسرعة خاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي حيث يظهر فشل هذه الاتفاقيات في عدم إعادة صياغة أحكامها لما يتماشى مع مختلف جرائم الفساد المعاصرة،وتعتبر الجزائر من الدول التي أخذت بسياسة مكافحة الفساد ويظهر ذلك بمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة بتحفظ ، وإقرار قانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن هذا القانون لم يجسد في الواقع ، لعدم وجود توازن بين النص و التطبيق