Abstract:
تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الحفاظ على النظام العام، لذا نجد المشرع الجزائري منح للجماعات الإقليمية سلطات الضبط الإداري لكل من الوالي على مستوى الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية، ووكلت لهما اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، ووضعت تحت تصرفهما العديد من الوسائل لتحقيق الغاية.
فبرغم من أن هذه السلطة مقيدة ولها حدود إلا أنه لا تتقيد بها في الحالات الاستثنائية، وقد تتعدى على حريات الأفراد، لذا أخضعها المشرع للرقابة القضائية لحماية حقوق وحريات الأفراد المقررة في الدستور
