JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | بلول, عبد الحليم | |
| dc.contributor.author | بودراهم, وليد | |
| dc.contributor.author | قادري, نسمة. مشرفة | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T10:32:10Z | |
| dc.date.available | 2021-11-22T10:32:10Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17260 | |
| dc.description | تخصص: قانون إداري | en_US |
| dc.description.abstract | يسعى هذا البحث إلى عرض أهم المحطات التي مست البرلمان في دستور 1996 المعدل والمتمم، إذ يعتبر البرلمان أساس قيام الدولة لأنه يستمد شرعيته من الشعب الذي يعتبر مصدر كل السلطات بما يحظى بموقع سامي في البنية المؤسساتية لأي دولة. بعد تبني نظام الغرفتين في دستور 1996، رغم ذلك الغرفة الثانية لم يمنح لها اختصاص المبادرة بالقوانين، لهذا حاول المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الأخير تداركه، فأصبح المبادرة بالقوانين حق مشترك بين الغرفة العليا والغرفة السفلى وقام بإبراز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، بالرغم من الامتيازات الواسعة يتمتع بها البرلمان إلا أنقيود ومظاهر تأثير السلطة التنفيذية تمنعه من لأداء مهامه، أبرزها تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي والاختصاص التشريعي | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو | en_US |
| dc.subject | السلطة التنفيذية : البنية المؤسساتية : دستور 1996 | en_US |
| dc.title | المركز القانوني للبرلمان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
