Abstract:
تلعب عملية الاستثمار الخارجي دورا مهما, يتمحور أساسا في إدماج الدولة المصدرة له ضمن الاقتصاد العالمي, و لا يتحقق هدفها في ذلك إلا بواسطة اقتصاد قوي, يعكسه نشاط مؤسسات اقتصادية في القطاع الخاص بالأسواق المحلية, داخل إطار أحكام قانونية مكرسة لمبادئ السوق المفتوح. يجب ان يتناسب النظام القانوني لعملية الاستثمار للجزائري في الخارج مع خصوصية الاقتصاد الجزائري, إذا تم الرهان عليه كإلية لتحقيق السياسة التنموية المحلية, و من جانب أخر يجب أن يساير خصوصية كل مرحلة يمر بها الاقتصاد العالمي, لان كل ذلك يعكس سلبا أو إيجابا علي مصلحة المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص. انطلاقا ممل سبق يتم تعديل و تتميم و إصدار قوانين جديدة داخل الدول الرأسمالية المصدرة للعملية المعنية, بحيث تكرس أحكام المراقبة عليها, بشكل توازن فيه, بين مختلف المصالح المرتبطة بها, أخذة في الاعتبار متغير كل مرحلة اقتصادية في الداخل و الخارج
