Abstract:
في ظل تفرد الجريمة الاقتصادية علي نظرائها من الجرائم الأخرى بعدة خصائص و مميزات استحال مقابلها بقواعد و أحكام القانون الجزائي العام, الأمر الذي ألزم المشرع الي تطويع القوانين في إطار هذه الجريمة المستحدثة دون الالتزام بالقواعد وللمعايير الأصولية المألوفة في القانون الجنائي العام.علي المستويين الموضوعي و الإجرائي فمن الناحية الموضوعية تظهر معالم الخصوصية في تدخل السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي لها و إن الاعتماد علي الركن المعنوي فيهل ضعيف إن لم نقل منعدم. كما تمتد فيها المسؤولية الجزائية لتطال الكيان المعنوي و الكيان الطبيعي عن فعل الغير. أما عن الناحية الإجرائية فقد جسد المشرع تلك الخصوصية في تنوع الهيئات الضابطة للجريمة بين ضبطية عامة و خاصة تتمتع محاضرتها بحجية مطلقة في الإثبات ' كما منح الإدارة في بعض
