المسؤولية المدنية للمتدخلين في مجال البناء في ظل القانون الجزائري

Abstract

إن المسؤولية المدنية للمتدخلين في البناء وفقا للقانون الجزائري تقوم على الازدواجية في التنظيم التشريعي ، فإلى جانب المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة (مسؤولية عقدية وتقصيرية) يخضع مشيدي البناء للمسؤولية العشرية أو ما يطلق عليها بالضمان العشري ، فتعد مسؤولية مفترضة و تضامنية وفقا لنص المادة 554 ق.م.ج ، نجد أنها قررت أن الذين يخضعون لأحكام المسؤولية العشرية هم كل من المهندسون المعماريون و مقاولوا البناء فقط ، و أضاف المشرع الجزائري في نصوص خاصة أشخاص آخرين نضرا لدورهم الفعال في عملية التشييد و هم المرقيين العقاريين و المراقبين التقنيين ، وإلى جانبهم رب العمل كشخص مستفيد. تتحقق المسؤولية الخاصة بتوفر مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية المتعلقة بعقد المقاولة كالتهدم أو ظهور عيب في البناء التي تعد من الشروط الموضوعية ، بالإضافة إلى الشروط الشكلية التي تتعلق بالمدة الزمنية الموجبة للضمان و هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم العمل. من خلال دراستنا نستنتج أن المسؤولية العقدية تقوم في حالة توافر شروطها المتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة صحيح بين المقاول أو المهندس المعماري و بين رب العمل ، أما الشرط الثاني يتمثل في أن يصدر إخلال بتنفيذ أحد الالتزامات عن عقد المقاولة ، أما المسؤولية التقصيرية فتقوم في مواجهة المالك إذا توافرت شروط المادة 140 / 2-3 ق.م.ج ، كما يقوم في حق المقاول و المهندس المعماري متى تحققت جميع أركانها ، سواء عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير