Abstract:
إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده، إلاّ أنّه أناني بطبعه وهو يسعي دائما إلي تحقيق مصالحه على حساب غيره، و لهذا أقرّ القانون تنظيم هذه المصالح بين الأفراد و فرض قيودا ينجرّ عن مخالفتها حق المالك في رفع عدة دعاوى منها ما هو مؤسّس على القواعد العامّة كدعوى التعسّف في استعمال حق الملكيّة و هي أن يستعمل الشّخص السّلطات التي يخوّلها له الحق استعمالا يضرّ الغير، و دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري إذا توافرت شروطها المتمثّلة في الشّروط الموضوعيّة من خطأ وضرر و علاقة سببيّة إضافة إلى شروط إجرائيّة يجب مراعاتها لرفع الدعوى.
أما الدعاوى المؤسّسة على القواعد الخاصّة منها دعوى مضار الجوار غير المألوفة و هي تلك المضار التي تزيد عن الحدّ المألوف و التي لا يمكن للجار تحمّلها، ونجد أيضا دعوى سد المطل الواجب توافر شروطها المتمثّلة في عدم احترام المالك للمسافة المقرّرة قانونا و عدم اكتسابه المطل بالتقادم