Abstract:
نظرا تزايد استفحال ظاهرة الفساد في الجزائر وانتهاك المال العام، أصبح من الضروري على المشرع الجزائري، إيجاد سبل وآليات حماية للمال العام جزائيا، وتجريم الأفعال التي تشكل فساد وبتعدد صورها للاعتداء على المال العام.
وأمام عدم اشتمال قانون العقوبات وعدم احتواءه لكل الجرائم سيما المستحدثة منها، ومع التزام الدولة الجزائرية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2003، قام المشرع الجزائري بسن القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي بدوره وضع آليات قانونية لردع مرتكبي جرائم الفساد. كما وسع في الاختصاص المادي سواء بإضافة جرائم أخرى أو بخلق محاكم أخرى أو ما يسمى "بالأقطاب المتخصصة
