Abstract:
إ ن المشرع الجزائري قد خطا خطوة مهمة في موضوع الطلاق، وذلك لإقراره لحقوق خاصة بالمرأة
المطلقة لم تكن مقررة لها من قبل، سيما بعد التعديل الخاص بقانون الأسرة بموجب الأمر رقم 05/02الذي منح للمرأة المطلقة الحاضنة حق الحصول على مسكن لائق لممارسة الحضانة، وان لم يكن بمقدور
الزوج المطلق توفيره لها حكمت عليه المحكمة أن يدفع لها بدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة، وهذا
حماية لها ولمحضونيها، كما أ ن المشرع نص بصريح العبارة بأ ن عمل المرأة لا يمكن أن يكون سببا من
أسباب إسقاط الحضانة عنها