الحجز على ما للمدين لدى البنك

Abstract

يعترف المشرع الجزائري بنوعين من الحجوز أحدهما تحفظي والآخر تنفيذي، يمر كلا الحجزين بإجراءات حددها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وينحصر نطاق حجز أموال المدين لدى البنك في تلك الأموال التي يودعها المدين في حسابه البنكي. أصبح حجز ما للمدين لدى البنك يستدعي تكريس نصوص قانونية خاصة به، نظرا للخصوصية والأهمية التي تتمتع بها البنوك، فاعتبار البنك أجنبيا عن علاقة المديونية لا يعني أن آثار هذا الحجز لا تنصرف إليه، بل تقع عليه التزامات منذ اخطاره بالحجز، بدأً بالامتناع عن الوفاء للمحجوز عليه والإقرار بما في ذمته، وحراسة الأموال المحجوزة وتعليق العمليات المصرفية المقدمة للمدين، إلى غاية اقتضاء الدائن لحقه من الأموال المحجوزة