Abstract:
باعتبار أنّ القاصر شخص ناقص الأهلية وغير قادر على حماية نفسه ورعاية أمواله من الضياع، وضع المشرع الجزائري نظاما لحماية أمواله وهي النيابة الشرعية التي تتمثل في الولي، الوصي، والمقدّم، لكن المشرع لم يعطهم السلطة المطلقة للتصرف بل قيدها، وفي المقابل منح القاضي سلطة واسعة في تعيين النواب وتحديد مهامهم وكذا محاسبتهم وعزلهم عند تجاوز سلطتهم