Abstract:
يشترط المشرع الجزائري في مجموع التصرفات الواردة على عقار ضرورة خضوعها لعملية الشعر وهذا لحماية لكل متعامل في المجال العقارين حيث أوجب شهر كل تصرف من شأنه إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنهاء حق عيني، حيث يقوم نظام الشهر العقاري في الجزائر على قاعدتين أساسيتين هما قاعدة الرسمية الخاضعة للشهر في الشكل الرسمي وقاعدة الأثر النسبي والتي تقضي أن يكون لأي وثيقة مودعة أصل ثابت من أجل تلقي تأشيرة الشهر العقاري بالمحافظة العقارية وهتين القاعدتين تدعمان حجية الشهر العقاري.
ولا يخلو نظام الشهر العقاري من منزعات وإشكالات قانونية ومادية، بعضها يرتبط بعملية المسح العقاري وإشكالية العقود المودعة والمحررة قبل إيداع وثائق المسح وإشكالية تغير الطبيعة القانونية للعقار، ومنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت