Abstract:
أصبح الالتزام بالإعلام من بين أهم الالتزامات التي تقوم على المهنيين في مواجهة غير المهنيين، وقد أَكَد قانون حماية المستهلك وقمع الغِشْ على هذا الالتزام بمقتضى المادة 17منه. تكمن أهمية هذا الالتزام في إعادة نوع من التوازن المفقود في العلاقة بين البنك والزبون بسبب عدم التكافؤ المعرفي بينهما، الذي يعود مصدره عادة إلى قِلَة المعلومات التي يَمْلِكها الزبون ونُقْص خِبْرَتِه في المجال المصرفي، الأمر الذي دفع المشرع لِفَرْض هذا الالتزام على عاتق البنك.
يُؤَدِي البنك مجموعة من الالتزامات أثناء تَعَامُلِه مع زبائنه ومن بين هذه الالتزامات نجد الالتزام بالإعلام، وقد ينْتُج عن الإخلال بهذا الالتزام أضرارا للزبون، يَتَرتب عنها قِيَام مَسْؤولِيَتِه المدنية، يَنْجَر عنها قَابِلية العقد للإِبْطال أو المطالبة بالتعويض وتبقي لِلْقاضي السُلطة في تَقدير ذلك.