Abstract:
إستعملت الدولة الجزائرية آليات جديدة لتنظيم القطاع الصيدلاني وهو ما أطلق عليه مفهوم الضبط الصيدلاني وذلك بتبنيها لمفاهيم إقتصاد السوق وتكريسها لإصلاحات إقتصادية كبرى بما فيها النشاط الصيدلاني، إلّا أنّ الملاحظ في السنوات الأخيرة وبالضبط إبتداء من سنة 2014 بدأت الدول الجزائرية تتراجع في العمل به وعادت إلى النظام التقليدي لتسيير النشاط الصيدلاني.
كما سعت الدولة الجزائرية على تنظيم القطاع الصيدلاني بمختلف أنشطته وذلك بتحديد المهام والإلتزامات المقررة قانونا للعاملين فيه مع السهر على حماية المستهلكين للمنتجات الصيدلانية وذلك بتقرير المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجزائرية متى خالف الصيادلة والمؤسسات الصيدلانية الإلتزامات القانونية أو إرتكبوا مخالفات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا
