Abstract:
نظرية القرارات الإدارية المنفصلة نظرية حديثة النشأة، جاء بها مجلس الدولة الفرنسي و مفادها أن هذه القرارات حتى و إن كانت تساهم في تكوين عملية مركبة، إلا أنها تعتبر قرارات انفرادية يمكن فصلها عن هذه العملية و الطعن فيها استقلالا بالإلغاء بواسطة هذه النظرية.
و في العقود الإدارية طبقت هذه النظرية أساسا من اجل حماية حقوق كل من له مصلحة في الطعن في القرار الإداري المنفصل.
وقد طبق القضاء الإداري نظرية القرارات الإدارية المنفصلة في مجالات عديدة في مجال العقود الإدارية: مجال الصفقات العمومية التي تعتبر مجال خصب لهذا النوع من القرارات
