الامتيازات المقررة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

نظرا لأهمية موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، أولى لها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا، وذلك من خلال منحها امتيازات عديدة ، فقد قام هذا الأخير بإصدار مجموعة من القوانين، خاصة منها وعامة، تهدف كلها إلى حماية هذه المؤسسات ودعمها وتطويرها والمتمثلة أساسا في القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 17ـ02،ا لأمر رقم 03ـ03 المتعلق بالمنافسة، القانون رقم 16ـ09 المتعلق بترقية الاستثمار، المرسوم الرئاسي رقم 15ـ247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وكذا مختلف قوانين المالية. كما أنشأ العديد من الهياكل والهيئات والأجهزة الموكلة لها مهام دعم وتمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متمثلة أساسا في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مراكز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مراكز التسهيل، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي أصبحت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية منذ سنة 2020، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.