Abstract:
تعتبر حماية الحقوق والحريات العامة من بين خصائص أي نظام ديمقراطي لذلك نجد أن مختلف المواثيق الدولية والدساتير الوطنية سعت لحمايتها وتكريس المحافظة عليها من الانتهاك والتعطيل، وإن كان هذا هو الوضع في ظل الظروف العادية التي تمر بها الدول، فإن لكل قاعدة استثناء، وذلك لأن الدول قد تمر بظروف استثنائية تهدد سلامة وحياة الأمة بأكملها كأن تكون في حالة الطوارئ الصحية كأزمة كورونا (كوفيد 19) التي ظهرت مؤخرا وما زلنا نعيش هذه الحالة إلى حد الساعة، وهذا الأمر هو الذي يخول للسلطات وبالأخص السلطة التنفيذية سلطات استثنائية تمكنها من السيطرة على الوضع الصحي المتدهور والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وهذه السلطات الاستثنائية من شأنها تقييد وتعطيل الحقوق والحريات العامة التي كانت محمية في الحالة العادية.
إذ تضمنت الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصوصا صريحة تجيز للدول الأطراف بالتحلل من بعض أحكامها في حالات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق والحريات الأصلية واللصيقة بالشخص التي لا يجوز تقييدها مهما كانت الظروف، كل هذا هو من أجل ضمان استقرار المجتمع وليس اعتداءا للحريات والحقوق ولا الإهدار بها
