الاعتراض كوسيلة للمشاركة

Abstract

ما يمكن استخلاصه مما سبق فإنه لا يمكن تصور الفرد من دون ديمقراطية، كلاسيكية كانت أم تشاركية باعتبار أنه إذا كانت التقليدية ضمانا لترجمة آرائه و ممارسة حقوقه فالتشاركية بدورها و بمختلف آلياتها تعد السبيل الأمثل لمشاركته الفعلية و الفعالة في بناء مستقبله و مستقبل وطنه، هذا من جهة و من جهة أخرى فلا يمكن كذالك تصور الديمقراطية بكلتا مظاهرها و كل صورها من دون شعب، بل إنها تقترن به و هو أساس وجودها إلى حد تدليلها به و نعتها بالديمقراطية الشعبية ، فأمام هذا الانسجام و التلاحم و في ظل ما قد يحل بالحقوق و الحريات من هدر وتقصير من طرف القائمين على الشأن العام و الهيئات العمومية و المعينة و تلك التمثيلية المنتخبة، باتت المعارضة بمختلف مظاهرها هي وسيلة تكميلية لتصحيح مسارها. حاولت إذن من خلال دراستي هذه المتواضعة توضيح الإطار المفاهمي و القانوني لكل من مفاهيم ١- الديمقراطية التقليدية و ٢-التشاركية وكذا ٢-المعارضة كل على حدى مع تسليط الضوء على علاقة التكامل التي تربط المفاهيم الثلاثة من خلال محاور مفادها الإلمام بالفرضية المطروحة و المصاغة على النحو الآتي: الإطار المفاهيمي و القانوني للمعارضة في تصحيح مسار الديمقراطية؟ خلصت دراستها الى النتائج التالية : -الديمقراطية بمفهومها الواسع تسعى إلى حماية الحقوق الأساسية للفرد و المجتمع و تنادي بسمو القانون ، احترام الحرية و تحقيق المساواة . - الديمقراطية التقليدية تثمن هذه الحقوق الأساسية و تضمن ممارستها شخصيا أو عن طريق النيابة أو التمثيل . -الديمقراطية التشاركية تكرس المشاركة الفعلية للمواطن في تدبير الشأن العام و تسمح له بالولوج الى المعلومة و تجعل منه فاعل و شريك دائم في بناء القرارات و تنفيذها عن طريق شتى آلياتها و الدعائم التي تفعل تجسيدها. - الديمقراطية قد تشكل خطر على نفسها و ذالك في حالة سوء ممارستها و انحرافها عن أهدافها الأساسية. - الديمقراطية لابد أن تكون في توازي مع ديمقراطية مضادة، تدعمها و تضمن توازنها. - قد تكون الحقوق و الحريات محل هدر أو تقصير من طرف ممثلي الشعب أو الدولة، من ثم الحديث عن المعارضة بمختلف مظاهرها و دورها في تصحيح مسار الديمقراطية التشاركية و الكلاسيكية . - هذه المفاهيم الثلاثة حظيت بأهمية الوعي الدولي و عرفت تكريسات على مختلف الأصعدة إذ تستمد بدورها من أوائل الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في أواخر الأربعينات الذي كفل حقوق الفرد الأساسية مع الحق في إدارة شؤون بلده، كما تبنتها مختلف النصوص القانونية التأسيسية، التشريعية و التنظيمية . - الوعي الدولي و تطور التكنولوجيا التي يقابلها الفساد و الأمراض السياسية أدت إلى توسيع نطاق المشاركة و الاعتراض بطرق موازية، اعترفت بها الشعوب و تم تبنيها في ظل قوانين رسمية . - أينما يغيب القانون و المبادئ ، يحل الانحراف و القواعد الغابية من ثم التفكير في دراسات اجتماعية و سياسية فعلية و إيجاد حلول للمعانات في كل أطراف المعادلة . - الرقابة أصل أغلبية ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية لذا فعلى كل مواطن و هيئات الدولة التحلي بالمتابعة المستمرة و المتبادلة لحسن سير الشأن العام و تجسيد علاقة تكامل و تعزيز النقد البناء و الشفافية