المسؤولية الجزائية للطفل في القانون الجزائري

Abstract

يُعتبر طفلا بالمفهوم الجزائي كل من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة يوم ارتكابه للوقائع، طبقا لنص المادة 2من القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 15-7-2015 المتعلق بحماية الطّفل، حيث يخضع لولاية محاكم الأحداث المكلفة باتّخاذ تدابير الحماية والتّهذيب اتجاهه، مع العلم أن الطفل قبل بلوغه هذا السن يعد غير مسؤول عن أفعاله، إلاّ أنّ هذا الإعفاء يعد نسبيّا، فالمادة 49 من قانون العقوبات تجعل صغر السن سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية الجزائيّة، إلاّ أنّ هذا الإعفاء ليس مطلقا بدليل أنّ الطّفل الذي يتراوح سنّه بين 10 و13 سنة تطبّق عليه تدابير الحماية والتهذيب، وهذا ما يجعل انعدام مسؤوليّته ينحصر أثره في العقوبة بمفهومها الضيّق لا غير. إلاّ أنّ مسؤوليّة الطّفل سواء في قانون العقوبات (المادة 49) أو في قانون حماية الطفل (المادتين 56، 57) لا تقوم تماما، ما دام لم يبلغ من العمر 10 سنوات، أي أنّه منعدم المسؤولية قبل بلوغه هذا السن. وهذا الموقف من المشرّع الجزائري يجعله يتماشى مع موقف تشريعات كثيرة من العالم على غرار المشرع الألماني الذي يعتبر الطفل دون 12 سنة منعدم المسؤولية الجزائيّة، وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الإنجليزي الذي يجعل مسؤولية الطفل دون سن 7 سنوات غير مسؤول جزائيا. ولقد قسّم المشرع الجزائري سن الطفل في المادة 49 من قانون العقوبات إلى مرحلتين: الأولى قبل إتمام سن 13 سنة، والثانية بين 13 و18 سنة، ولعل العبرة من ذات التقسيم هو تمييز الطفل الذي تجاوز 13 سنة عن ذلك الذي لم يتجاوزها، كون أنّ الأوّل مميّز وتترتب عليه بذلك مسؤولية أكبر، والثاني غير مميز وتكون عليه مسؤولية أقل. ونتيجة لذلك ميّز المشرّع الجزائري في الجزاء بين تدابير الحماية والتّهذيب كأصل عام، وبين العقوبات الرّادعة كاستثناء نادر التّطبيق وبشروط معيّنة