Abstract:
اكتفى المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام بذكر بعض المبادئ العامة التي تحكم اتفاقيات تفويض المرفق العام، إلى حين صدور المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام الذي فصل في النظام القانوني لهذا النوع من العقود الإدارية التي تبرمها الجماعات الإقليمية.
بهدف تجسيد المبادئ العامة المتعلقة بالمساواة، الحرية و الشفافية للوصول إلى اختيار أحسن العروض، اخضع المرسوم التنفيذي أعلاه إبرام و تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام إلى عدة آليات رقابية قبلية و بعدية، داخلية و خارجية
