Abstract:
تعد الهجرة غير النظامية ظاهرة عالمية ، نتجت عنها مجموعة من النتائج انعكست سلبا على أمن الدول المستقبلة مما أدى إلى اللجوء إلى آليات لمكافحة هذه الظاهرة عرفت باتفاقيات إعادة الرعايا و القبول .
نجد الدولة الجزائرية كرست هذه الآلية إبرامها لعدة اتفاقيات ثنائية من أجل إعادة قبول الرعايا الجزائريين فقط المقيمين بصفة غير نظامية في الخارج بالاستناد إلى عامل تحديد الجنسية الجزائرية.
عرفت اتفاقيات إعادة الرعايا والقبول بطابع الحماية كونها تحرص على ضمان الحماية الخاصة للمهاجرين غير النظامين عن طريق الحماية القنصلية، وعليه فهذه الاتفاقيات توفير حماية محدودة فقط للمهاجرين الجزائريين تشمل تأطير عودتهم فقط، ولا يتعدى نطاقها ما تمنحه لهم الاتفاقيات القنصلية لحماية الرعايا في الخارج
